معيط خلال لقائه مع وزراء مالية الدول العربية والإفريقية: تعزيز التعاون لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. ووضع آليات لمواجهة الموجة التضخمية العالمية أمر حتمي

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من اللقاءات اليوم السبت، مع عدد من وزراء المالية للدولة العربية والإفريقية على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
بحث وزير المالية فى لقائه بالرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقى بشرم الشيخ، آليات تنسيق الرؤى الأفريقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى تمتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية للحرب فى أوروبا، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتعميق العمل المشترك لسد الفجوة التمويلية، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل، فى محاولة للحد من تزايد تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية، فى ظل التقلبات العالمية المتتالية.
واستعرض الجانبان تفاصيل استكمال وزارة المالية لخطوات انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقي، والخدمات التى تقدمها المؤسسة من تمويل لمشروعات البنية التحتية، والنفط، والغاز، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، والطيران والموانئ.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر ستتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية للإسراع بانضمام مصر والحصول علي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، خلال السنة الحالية.
دعا الوزير، إلى ضرورة دراسة إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع، وصناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

واستعرض الوزير، التجربة المصرية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، بما وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى حصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1،5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات.
كما عقد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع إسلمو ولد محمد إمبادى وزير المالية بدولة موريتانيا، ناقش خلاله أهمية تحقيق التكامل العربى والأفريقي خلال المرحلة الحالية، لمواجهة التقلبات الاقتصادية حول العالم جراء الحرب فى أوروبا التى أحدثت موجة تضخمية أثرت سلبًا على اقتصادات مختلف الدول.
وبحث الجانبان آليات التعاون بين وزارتى المالية، وتبادل الخبرات حول أدوات التمويل البديل، للعمل على سد الفجوة التمويلية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، إضافة إلى إبرام اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين لتشجيع الاستثمارات.

وأكد وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تبسيط وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بما يساعد على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
بحث الجانبان آليات تمويل المناخ ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، عبر دعم التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل، حيث يمثل التغير المناخي تحديًا في غاية الأهمية، وخطرًا داهمًا على دول العالم أجمع، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، وأهمية تنسيق الموقف الأفريقى حول احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل المناخ قبل مؤتمر COP27.
والتقى الدكتور محمد معيط، مع زينب أحمد وزيرة المالية بدولة نيجيريا، وناقشا ضرورة وضع آليات مواجهة الموجة التضخمية العالمية التى نتجت عن الحرب في أوروبا، وأثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وأسعار السلع؛ بما ضاعف التحديات على أغلب الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
ودعا معيط، إلى ضرورة توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة بإيجاد البدائل الملائمة.

دعا الوزير، إلى ضرورة صياغة رؤية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة بمصر، فى سبتمبر المقبل فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ«cop 27»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف الدول الأفريقية خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

استعرض الجانبان مخاطر ارتفاع معدل الزيادة السكانية التى تلتهم ثمار التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى، وتم التأكيد على على أهمية تنمية الوعى بمخاطر هذه القضية خاصة عبر نشر التعليم

كما ناقش معيط خلال لقائه مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى كل المجالات، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.

واستعرض الجانبان، تطورات الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة الراهنة، والآثار التضخمية التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، وما أحدثته من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، بما يدعو لتعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالى المقبل لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.

ومن جانبه عقد الدكتور محمد معيط، لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، وبحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف دول العالم، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف والرؤى الأفريقية حول قضايا تمويل المناخ، على النحو الذى يساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة فى سد الفجوة التمويلية بفرص ميسرة؛ خاصة أن الضغوط الاقتصادية تضاعفت بالأزمات العالمية وقلصت من مصادر التمويل المتاحة للتعامل مع متطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، وتبادل الخبرات فى مجال تنويع أدوات ومصادر التمويل، خاصة مع التقلبات المالية العالمية المتسارعة التى أدت إلى رفع تكاليف تمويل التنمية وعجز الموازنة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال التسعة أشهر الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا، وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

كما استعرض الوزير، التجربة المصرية الرائدة فى مجال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي تُسهم فى تعزيز الحوكمة، وتيسير الإجراءات، وخفض عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ بما يسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.


وعقد معيط، لقاءً ثنائيًا مع محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف دول العالم، واستعرضا سبل تخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج على اقتصادات الدول العربية، خاصة أنه يمثل عائقًا اقتصاديًا بالدول النامية، على النحو الذى يُمكننا من تحويل هذه التحديات الضخمة الضاغطة على شتى الموازنات، إلى فرص واعدة للبناء والتنمية، وتعميق التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادي، بما فى ذلك تعميق التنسيق بين وزارتى المالية بالبلدين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصرى على زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر؛ للاستفادة مما تُوفره الدولة من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفى ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.