حقيقة هبوط الزمالك للدرجة الثانية بسبب سبورتنج لشبونة

كشف عمرو أدهم، عضو لجنة الزمالك السابق، الذي كان مسئولا عن ملف قضايا الفيفا مع اللاعبين والمدربين السابقين، عن الحقيقة كاملة بخصوص كل ما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية حول منع الزمالك من القيد لفترة جديدة، وتوقيع عقوبات أخرى تصل إلى الهبوط للدرجة الثانية، بسبب عدم دفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة.
وأكد عمرو أدهم أن حكم محكمة التحكيم الرياضي في قضية سبورتنج لشبونة صدر في نوفمبر 2021 ومنح الزمالك وقتها مهلة 45 يوما لسداد قيمة الحكم، وفي حالة عدم التزام الزمالك بسداد قيمة الحكم خلال المهلة، يتقدم نادي سبورتنج لشبونة بشكوي إلي لجنة الانضباط بالفيفا لإلزام النادي بسداد قيمة الحكم.
وقال:" أصدرت لجنة الانضباط بالفيفا قرارها يوم 13 يناير 2022 بإلزام النادي بسداد قيمة الحكم مع إعطاء النادي مهلة جديدة للسداد، وأخطرت الزمالك بحيثيات القرار في 8 مارس 2022 وقام النادي بالاستئناف لكسب مزيد من الوقت وليس وليس لإلغاء أو تخفيض قيمة الحكم الذي يعتبر نهائيا.
وأوضح أن إدارة النادي ترغب حاليا في كسب مزيد من الوقت، أملا في أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي حكمها في الاستئناف، بعد موعد فترة القيد القادمة، حيث إنه في هذه الحالة يمكن للنادي قيد لاعبين جدد، علي اعتبار أن الاستئناف مازال منظورا أمام محكمة التحكيم الرياضي.
غرامات وعقوبات
وكانت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قررت، تغريم نادي الزمالك 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا حيث أصبح المبلغ الإجمالي للنادي البرتغالي لدى الزمالك مليون و300 ألف دولار.
وطالب نادي سبورتنج لشبونة بمستحقاته المالية من الزمالك بعد عودة شيكابالا في عام 2015 وتم سداد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات اللاعب.
وفرض الاتحاد الدولي عقوبة مالية على نادي الزمالك \تقدر ب670 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي بعد عودة شيكابالا مرة أخرى للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة.
وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر والانضمام للزمالك.