مراكز القوى تمنع زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. 6000 شركة تطالب بتأجيل تطبيق القرار

ينتظر العاملون فى شركات القطاع الخاص قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الأدنى للأجور إلى مبلغ 2700 جنيه، وذلك لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، والذي سجل معدله السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق، حيث ازدادت حالة الغلاء المعيشى وخاصة بعد رفع قرار البنك المركزى برفع الفائدة بنسبة 2%.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في يناير 2022، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس 2019 ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس 2021.
القومي للأجور
وفيما ترددت أنباء عن أن المجلس القومي للأجور سيعقد مناقشات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700 جنيه، قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، إن هناك نية لدى المجلس بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 للعاملين فى القطاع الخاص مع بداية العام المالى المقبل، مضيفا أنه فى سبيل ذلك قامت الحكومة المصرية بتقديم بعض التسهيلات ودعم القطاع الخاص حتى يستطيع مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف البدوى ل "فيتو" أن المجلس القومى للأجور سوف يجتمع فى شهر سبتمبر 2022 للتباحث مع أصحاب الأعمال حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، موضحا أنه سيتم تخصيص شهر أكتوبر لتقديم طلبات تأجيل من خلال الشركات التى تواجه أزمات مالية، وأن المجلس ما زال يدرس موقف الشركات التى تقدمت بطلبات لتأجيل صرف الحد الأدنى للأجور والمقدر ب2400 جنيه.
ونوه بأن المجلس القومى للأجور لن يجتمع فى الوقت الحالى لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد، مؤكدًا أن عدد الشركات التى تقدمت بطلب التأجيل حوالى 6000 وهؤلاء يمثلون حوالى 10% من منشآت شركات القطاع الخاص.
وأفاد أن تلك الشركات وعدت بتوفيق أوضاعها وتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد تعديل أوضاعهم الاقتصادية ويتابع المجلس بشكل دورى أوضاع هذه الشركات، مؤكدا أنه سيتم مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة فى التطبيق الجديد، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس القومى للأجور.
فرص العمل
وذكر أن التسهيلات التى تقدمها الحكومة للقطاع تنص على أهمية مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالى الاستثمارات الموجودة فى السوق المحلى في رسالة طمأنينة للاستثمار المحلى والأجنبى لأنه عنصر أساسى فى التنمية الاقتصادية للدولة فى الكثير من المشروعات القومية، حيث يسهم جنبا إلى جنب مع الدولة فى توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة وزيادة فرص التصدير، وأن الدولة قامت خلال السنوات القليلة الماضية بالكثير من الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات اللازمة لتقوية وضع القطاع الخاص.
وعلى جانب آخر، قال مصدر مسئول إن المجلس الأعلى للأجور سوف يعقد اجتماعا فى شهر سبتمبر القادم لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه.
وأكد أن المجلس لا يقبل استثناء أي قطاع من التطبيق، لكن ستكون كل شركة على حدة، نظرا لاختلاف طبيعة العمل والظروف الاقتصادية من شركة لأخرى، مشيرا إلى أن قرارات المجلس القومى للأجور مُلزمة، وأن زيادة مرتبات القطاع الخاص الماضية والتى سيتم إقرارها تتوافق مع قانون العمل الجديد الذى يجرى مناقشته الآن.
وأوضح المصدر أن المجلس حاول خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن بين حق العمال فى الأجر المناسب بما يضمن المستوى المعيشى الملائم، ومراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها بعض المنشآت.
الحد الأدنى للأجور
من جهة أخرى، طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، بقرار رئاسى بإقرار الحد الأدنى للأجور مصاحب بغرامة رادعة على المنشآت التى لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2%، سيسهم فى استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، موضحا أن رفع أسعار الفائدة كان لمواجهة وكبح جماح التضخم، والذى ارتفع بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى.
وتابع أن التضخم الاقتصادى هو زيادة أسعار السلع الضرورية للمعيشة والخدمات من: "مواصلات، مياه، كهرباء، غاز، إيجار المسكن" فى البلاد وأولى الفئات التى تتضرر من هذا التضخم هم الفئات الأكثر احتياجا، وهم العمال، لافتا إلى أن العامل المصرى أصبح غير قادر على تلبية احتياجات أسرته من السلع والخدمات الضرورية التى هى الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة.
وأفاد بأن المادة (34) من قانون العمل 12 لسنة 2003 نصت على أنه ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
قانون العمل
وأوضح خليفة أنه على الرغم من أن قانون العمل ألزم المجلس القومى للأجور بالوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، إلا أن هناك مراكز قوى فى المجلس القومى للأجور تؤثر على قرارات المجلس تتمثل في ممثلي أصحاب الأعمال، وخاصة أن صوت ممثلي العمال ضعيف ولا يتعامل بالندية مع ممثلي أصحاب الأعمال، وهذا ما أفقد العمال الثقة فى ممثليهم فى المجلس، خاصة بعد إصدار قرار رقم (57) بتاريخ 13 سبتمبر 2021 الذى انتقص من مكتسبات العمال بإقرار العلاوة 3% بالمخالفة لقانون العمل الذي ينص في مادته الثالثة على: "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة"، كما نصت المادة (34) على أن نسبة العلاوة 7% وبالضغط من مراكز القوى وهم أصحاب الأعمال تم إقرار العلاوة 3% بالمخالفة للقانون.
واختتم رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص كلامه بالقول إن هناك ضرورة ملحة لرفع الحد الأدنى للأجور وإيجاد آلية تنفيذ حاسمة، ولا نترك تنفيذ إقرار الحد الأدنى للأجور لصاحب العمل دون رادع من عقوبة أو غرامة.
نقلًا عن العدد الورقي...