خبير يكشف حجم زيادة الأمطار خلال يونيو ويوليو بمنابع حوض النيل.. وموقف مصر منها

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن بيانات الأرصاد الجوية تشير طبقًا لمركز تنبؤ وتطبيقات المناخ (ICPAC) إلى أمطار متوسطة فى مايو الجاري على مناطق حوض النيل الإثيوبية بينما أقل من المتوسط فى باقى أنحاء إثيوبيا.
وأضاف عبر صفحته الشخصية ب"فيسبوك": هناك زيادة فى معدلات الأمطار خلال شهرى يونيو ويوليو على مناطق حوض النيل فى إثيوبيا والسودان (اللون الأخضر)، رغم هذه التوقعات إلا أنه لا يعتمد عليها حيث يتم متابعة الأمطار يوم بيوم حتى نهاية سبتمبر لتحديد الإيراد الفعلى.
وأضاف: يبلغ متوسط إيراد النيل الأزرق فى الشهور الثلاثة القادمة 0.7، 1.8، 7 مليار م3 فى مايو ويونيو ويوليو، على الترتيب يستمر حاليًا موسم الأمطار الرئيسى على بحيرة فيكتوريا والذى ينتهى نهاية الشهر الجاري، ومازلت البحيرة مرتفعة لمستويات غير مسبوقة بدء من مايو 2020 حيث سجلت 1136.81 م فوق سطح البحر، وحاليًا 1136.3 م بعد انتهاء موسم الأمطار على المنابع الاستوائية نهاية مايو الجارى، يبدأ مباشرة فى إثيوبيا حتى أكتوبر.


وسبق أن قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إثيوبيا تستعد للتخزين الثالث لسد النهضة.

موقف إثيوبيا من الملء الثالث
وأضاف "شراقي" في تصريحات إعلامية: أن كمية المياه التي سيتم تخزينها في الملء الثالث لسد النهضة تتوقف علي حجم الإنشاءات التي ستنفذها إثيوبيا في الوقت المتبقي قبل الفيضان، وأديس أبابا لا تعلم بالتحديد الإرتفاع الذي ستصل إليه قبل الفيضان.

مية المياه بالملء الثالث لسد النهضة
وأكد أنه من المتوقع تخزين اثيوبيا ما بين 2 إلى 6 مليارات متر مكعب من المياه في الملء الثالث لسد النهضة.
إثيوبيا على صفيح ساخن.. تصاعد التوتر من جديد بين حكومة آبي أحمد وجبهة تيجراي
عباس شراقي: إثيوبيا قد تخزن 6 مليارات من المياه بالملء الثالث لسد النهضة|فيديو
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على أزمة سد النهضة قائلا: " نحن لا نقف ضد أي تنمية تحدث في دول حوض النيل، ولكن لن نقبل أي ضرر على مواردنا من المياه، وفي مصر سنتعامل بهذا المنطق، ونتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل بالهدوء والحكمة مع أشقائنا في الدول الأفريقية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.