بسبب ضائقة نفسية.. مسن يتخلص من حياته بحبة الغلة السامة في السنطة

أقدم مسن بمركز السنطة في محافظة الغربية على التخلص من حياته عن طريق تناول "حبة الغلة السامة" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام
التصريح بدفن جثة شاب تناول حبة حفظ الغلال في شبرا
وتلقى اللواء هاني عويس مساعد الوزير مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود اشارة من المستشفى المركزي بوصول مسن يدعي "سعيد.ع.س" 75 عاما مُقيم بقرية تطاى دائرة المركز مصاب بحالة تسمم شديدة لتناوله بعض أقراص حفظ الغلال السامة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات المبدئية أن المتوفى أقدم على الانتحار والتخلص من حياته بتناول الأقراص السامة لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.