عمرو فتوح: الصناعة المحلية قادرة على تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، لافتا إلى أن هذا يسير بالتوازى مع توجه الدولة نحو تشجيع دعم المنتج المحلى.
وأضاف أن دعم الصناعة يتطلب رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين في العديد من البنود.
واشاد فتوح بتوجه الدولة نحو دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.
وأكد فتوح ان الصناعة المحلية قادرة علي تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات نتيجة لامتلاكها المقومات الأساسية لرفع التنافسية والنفاذ الي مختلف الأسواق التصديرية من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة في كثير من الصناعات المصرية المتطورة.
واشار فتوح الى اهمية دعم ومساندة القطاعات الإنتاجي والتى تواجه مشكلة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لافتا الى ان هذا الامر يسبب بعض الاعباء على المنشأت الصناعية والتى تتمثل فى عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات.
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
ووجه السيسي مؤخرا بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.