الصناع يطالبون بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي والإلزام بتطبيقه

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا؛ وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية فإن الوزارة تحرص من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على إقرار أى إجراءات جديدة تساعد في ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، من خلال إصدار عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، ومنها قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأضاف معيط أن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعى المصرى وفقًا للقانون لا تقل عن 40٪ فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصرى حتى إنه زاد سعره على نظيره الأجنبى فى حدود 15٪ تحفيزًا للصناعة المحلية، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.
وأشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتوجهات الحكومة بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا، والحد من الواردات، مما سيؤدى إلى تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة، ومن ثم إلغاء التعامل بالدولار واستبداله بالجنيه، وهو ما نحتاجه فى هذه الفترة، خاصة فى ظل تداعيات أزمة كورونا وما يمر به العالم من أزمات أخرى تسببت فى ارتفاع أسعارصرف العملات، لكن لابد من التأكيد على أن الأهم من إصدار القوانين متابعة تطبيقها على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية لا تلزم العديد من الجهات التابعة للدولة بتنفيذه مما يضر العديد من أصحاب المصانع، كما لابد أيضا من التعرف على المشاكل التى تواجه المصنعين، وحلها وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأضاف المهندس أن الصناعة قاطرة التنمية فى أى دولة، لذلك قامت غرفة الصناعات الهندسية بتبنى مبادرة متعلقة بالتكامل الصناعي، للمساهمة فى تعميق المنتج المحلي، وتقليل الواردات، وبدأت أولى اجتماعاتها بصناعة المسامير التى تعد أحد مكونات الإنتاج المهمة والأساسية بكافة الصناعات المختلفة سواء الأجهزة أو الآلات، حيث تم الاجتماع مع مصنعى ومستوردى قطاع المسامير فى مصر بما يحقق التكامل والتعاون بين الطرفين، حيث تم معرفة احتياجات المصنعين من أنواع المسامير، وفى المقابل أكد المنتجون قدرتهم على إنتاج أى كميات تحتاجها السوق وبجودة عالية، وفى الفترة القادمة ستنتهج الغرفة نفس الآلية فى باقى القطاعات الهندسية، من خلال عقد اجتماعات مشتركة بين مصنعى ومستوردى القطاع ، بهدف تحقيق نوع من التكامل.
وأوضح المهندس أحمد جابر الرئيس السابق لغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن من أهم المشاكل التى قد تصبح عائقا أمام تعميق المنتج المحلى هى أن مدخلات الإنتاج التى يتم الاعتماد عليها وبشكل أساسى فى تصنيع المنتجات المحلية مستوردة، وهى مشكلة أساسية لابد من حلها، والاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا أمر لابد منه فى الفترة القادمة، خصوصا فى ظل تداعيات الأزمات العالمية، كما يجب التأكد من تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، وإضافة بند فى كراسه شروط المناقصات بوجود شهاده توضح نسبة المكون المحلى فى المنتج.
إقرأ أيضًا| معيط: 130 مليار جنيه احتياطيا بموازنة العام المقبل لمواجهة آثار الأزمات الدولية
وقال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن توجه الدولة نحو دعم وتوطين الصناعات الوطنية كنا نطالب به منذ فترة طويلة، لأن الصناعة المحلية تمتلك المقومات الأساسية التى تجعلها تنافس فى مختلف الأسواق التصديرية، من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة، ولا ننكر أن «عقدة الخواجة» وكلمة مستورد مازالت مهيمنة على ثقافة المستهلك المصري، بالرغم من أن المنتجات المستورده أقل جودة بكثير من المنتج المصرى فى العديد من الصناعات، لذلك لابد من أن تقوم الدولة بوضع معايير ومواصفات قياسية لجميع المنتجات المستوردة، مع تشديد الرقابة على الجودة بالأسواق، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع رخيصة الثمن والأقل جودة، وذلك لحماية المستهلك المصرى والصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من جانب السلع الرديئة التى تؤثر على صحة المواطنين، وتضر بتنافسية الصناعة المحلية.
وطالب فتوح الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، وقال أن هناك العديد من الجهات التى تتعنت فى تنفيذه، نظرا لعدم ثقتها فى المنتج المصري، رغم أن نفس المنتج يتم تصديره للخارج.