الثراء الحرام لم يعد ممكنا..احذر من القانون قبل التنقيب عن الآثار

رغم المآسي التي لحقت بعدد من الشخصيات العامة التي دُمرت حياتهم بسبب شغف غريب بالتنقيب عن الآثار، إلا أن هناك إصرارا من البعض على الاستمرار في المغامرة التي قد تدمر حياتهم بالقانون، فالثراء السريع لم يعد ممكنا في الوقت الحالي، بعد أن أحكمت الدولة قبضتها تشريعا وأمنيا لمواجهة تجار الآثار.
ماذا يقول القانون؟
قانون حماية الآثار وتعديلاته رقم 117 لسنة 1983 حدد العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار، حيث وضع القانون عقوبات رادعة تصل للمؤبد وغرامات بالملايين لمواجهة حوادث السرقة والتنقيب عن الآثار.
ونصت المادة 42 من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
وبخلاف عقوبة سرقة الأثار، نصت المادة 41، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».
عقوبة المتورطين من الجهات الرسمية
تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، ويكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
بالتفاصيل.. قانون إنشاء بوابة العمرة يحدد التزامات شركات السياحة
بعد إحالته للجنة مشتركة بالبرلمان.. التفاصيل الكاملة لتعديل قانون مكافحة جرائم المعلومات
يحكم بنفس العقوبة على من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر، وتكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.