سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

سرقة الآثار.. ألقت مباحث القاهرة، أمس الخميس، القبض على برلماني إخواني سابق يتزعم تشكيل عصابي للتنقيب على الآثار وتهريبها مستخدما الدجل مدعيا تسخيره للجن فى ذلك.
وكانت معلومات وردت إلي الإدارة العامة ل مباحث القاهرة بوجود كميات من الآثار، ومتورط فيها برلماني إخواني سابق.
على الفور تم توجيه رجال الأمن من مباحث القاهرة إلي مكان البلاغ، وتبين وجود أماكن حفر وتم العثور على المخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية وتم استخراج الآثار منها، فما هي عقوبته المنتظرة؟
سقوط برلماني إخواني سابق يتزعم عصابة للإتجار فى الآثار
مصطفي وزيري: مقتنيات شقة الزمالك ليست إرثا شخصيا ومخالفة لقانون حماية الآثار
حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته، في بابه الثالث العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار.

عقوبة سرقة الآثار
نصت المادة 42 من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

عقوبة تهريب الآثار
بخلاف عقوبة سرقة الآثار، نصت المادة 41، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

عقوبة التنقيب عن الآثار
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1 – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2 – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

عقوبة عصابات الآثار
ونصت المادة 42 مكرر (1)، بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».

عقوبات آخرى
كما نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
3 – زيف أثرا بقصد الاحتيال.