الشروط الواجب اتباعها قبل الإقدام على التبرع بالدم

يبحث المصريون كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المواقع الإخبارية عن آليات وضوابط التبرع بالدم خوفا من العدوى، أو لمعرفة الشروط الواجب اتباعها قبل الإقدام على هذه الخطوة التي يمكن أن يحتاجها القريب أو المحتاج لإنقاذ حياته، ولهذا يجب اتباع الضوابط الآنية قبل الإقدام على الخطوة.
ضوابط القانون
وضع قانون تنظيم التبرع بالدم وتجميع البلازما، رقم 8 لسنة 2021 عددا من الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، وضمان توفير أسس الحماية والرعاية الكاملة لهم.
ونص القانون في المادة 11 منه على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون عدة محاذير، منها عدم قبول التبرع من الطفل حتى لو وافق أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ولا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
كما استبعد القانون المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
ولايمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.
الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية
ألزم القانون كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
بالتفاصيل.. قانون إنشاء بوابة العمرة يحدد التزامات شركات السياحة
بعد إحالته للجنة مشتركة بالبرلمان.. التفاصيل الكاملة لتعديل قانون مكافحة جرائم المعلومات
كما نصت المادة 12 على أن «لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.