خد بالك.. عقوبات "قطم وسط" حال الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا

قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما يعد نقلة هامة فى إطار هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب وظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة، التي تعتمد على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات وتمثل البلازما أهمية كبرى وأملًا في الشفاء للعديد من المرضى.
ضوابط
وقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وضع عددًا من الضوابط وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين، وتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.
عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقًا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل مَن ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
تضاعف الغرامة
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
تحمل المسئولية
وتقضى المادة (14) من مشروع القانون وفقًا لما انتهى إليه المجلس بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولًا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
ووفقًا للمادة "11"، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
وتنص المادة "17" على أنه يجب على جميع المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.