أحدها صحي واثنان لسبب شخصي.. 3 حالات لا يقبل تبرعها بالدم في القانون

يستهدف قانون التبرع بالدم تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
شروط وضوابط التبرع بالدم في القانون الجديد
تعزيز خدمات التبرع بالدم لمساعدة المترددين على مستشفى بنها الجامعي
نص قانون تنظيم التبرع بالدم وتجميع البلازما، رقم 8 لسنة 2021، الذي وافق عليه مجلس النواب، على عدد من الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا ودون مقابل، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط التبرع بالدم
وحدد القانون شروط التبرع للدم من خلال تحديد بعض المحاذير التى لا يجب تجاوزها وهى كالتالى:
1- لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.
2- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
3- استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

تراخيص مراكز الدم
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.

الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية
ويجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
كما نصت المادة 12 على أن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.