سعفان: صرف 915 مليون جنيه إعانات طوارئ ل 163 ألف عامل

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان انجازات الوزارة خلال عام 2021 قائلا إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، فقد قامت الوزارة بإصدار 367 ألفًا و703 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 من صغار الصيادين، تقدر بمبلغ 23 مليون و818 ألفًا و20 جنيها، تغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه.
كما قامت الوزارة بصرف 308 ملايين و340 ألفًا و651 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 505 آلاف و174عاملًا، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي، وصرف الأدوية، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ونوه الوزير إلى أنه تم الحصر الميداني ل 90461 عاملًا غير منتظم، والتي بدأ في مدينة العلمين الجديدة، وأسفر عن حصر 22 ألفًا 369 عاملا، 4014 عاملا بمنطقة بحر البقر في محافظة بورسعيد، وجارى العمل حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أسفرت عن حصر 50 ألفا و307 عاملا، 636 عاملا بمشروع محطة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و228 عاملا بمشروع أبراج (زد ) بالشيخ زايد، فضلا ً عن 132 ألفا و486 عاملا غير المنتظمة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
كما قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على ما يزيد عن 13 ألف عامل غير منتظم، وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وقد تم بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظم، والتي تم صرفها على مرحلتين علي 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليون و625 ألف و506 مستفيدًا،وكان عدد المستفيدين في المرحلة الثانية مليون و432 ألفا و91 مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليون جنيه، ساهمت الوزارة بمليار و400 مليون من إجمالي المبلغ.
وأوضح الوزير أنه في مجال التدريب المهني قامت الوزارة بزيادة عدد وحدات التدريب المتنقلة ب 14 وحدة تدريب ليصبح اجمالى عدد الوحدات 27 وحدة لتغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قامت بزيادة عدد وحدات التدريب الثابتة ب 3 وحدات فى محافظات قنا وأسوان ليصبح عددهم 10 وحدات ثابتة، وتم التدريب على 49 مهنة في المراكز الثابتة.
ولفت الوزير إلى أنه بلغ إجمالي عدد خريجي مراكز التدريب والوحدات الثابتة خلال تلك الفترة 5790 متدربا من خلال تنفيذ 386 دورة تدريبية على برنامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية وتم تحويل مدة التدريب للعمل بالساعات التدريبية طبقا لطبيعة كل مهنة.
وأشار الوزير إلى أنه بلغ اجمالى عدد المستفيدين من التدريب في الوحدات المتنقلة 3436 متدربًا، وذلك من خلال 370 برنامج تدريبي على ثلاث مهن تفصيل وخياطة وسباكة صحية وكهرباء تركيبات،وبلغ إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ الدورات بها من خلال الوحدات المتنقلة في 80 قرية ضمن القرى المستهدفة في مبادرة " حياة كريمة" .
وتم استحداث تدريب السياحة والفندقة فى مركز تدريب مهنى الكوثر بمحافظة سوهاج ضمن تنفيذ مبادرة "مهارتك أساس مهنتك"، حيث تم الانتهاء من تدريب 40 متدربًا على مهن الاستقبال الفندقي وشيف المخبوزات والمشروبات وخدمة الغرف والمغسلة وتم تشغيل 13 خريجًا منهم فى فنادق في الأقصر.
وتم تطوير وتجهيز 85 ورشة تدريب مهنى جديدة فى جميع مراكز التدريب التابعة للوزارة واستحداث مهن جديدة مثل مهنة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في 11 مركز تدريب ثابت، فضلا عن تركيب معمل حاسب آلي ولغات فى جميع مراكز التدريب المهنى الثابتة على مستوى الجمهورية، وإدخال الترجمة الفورية فى مركز تدريب مهنى "قفط" بمحافظة قنا تمهيدا لتدريب الوفود الإفريقية.
كما تم إصدار 344 ألفًا و325 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ويشمل ذلك العاملين فى مشروعات العلمين والعاصمة الإدارية، وذلك على 455 مهنة خاضعة لاختبارات قياس مستوى المهارة.
وتم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة " WFP " في إدخال تكنولوجيا المعلومات فى 9 مراكز من خلال أجهزة لاب توب وشاشات ذكية وأجهزة تابلت فى كل ورشة، تدريب 80 من مدربي مراكز التدريب التابعة للوزارة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن إنشاء نظام معلومات جغرافي للتدريب المهني على مستوى جميع المحافظات "GIS".
كما تم تنفيذ 26 دورة تدريبية وتدريب 372 شابًا على مهن المشغولات اليدوية والصناعات الغذائية والبصريات وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل، من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن تطوير 20 منهج تدريبي طبقا للتجهيزات الحديثة للورش.
وبلغ إجمالي المتدربين في برنامج التدرج المهني 4853 متدرجًا "تدريب الأطفال من سن 14 إلي 18 سنة فى المنشآت الصناعية".
وفي مجال رعاية القوى العاملة قال وزير القوي العاملة: إن الوزارة قامت بعقد 22 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 44 ألفًا و247 عاملا، كما قامت بتسوية 1132 شكوى جماعية و14 ألفًا و617 شكوى فردية، فضلا عن القيام ب 6768 ندوة توعية استفاد منها 62 ألفًا و291 عاملا.
وفيما يخص التفتيش على المنشآت قامت الوزارة بالتفتيش على 631 ألفًا و702 منشأة، والقيام ب 25 ألفًا و863 حملة تفتيشية، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
وتمهيدًا لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، والتي ستجرى خلال شهر مايو المقبل، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية الكترونيًا 960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية ، فضلًا عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية ل 23 منظمة نقابية،وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية حيث قامت هذه المنظمات بالتسجيل على الموقع الالكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 4 ملايين و1321 عاملًا .
وفي مجال السلامة والصحة المهنية أشار سعفان إلي أنه تم التفتيش على 71 ألفًا 777 منشأة يعمل بها 418 ألفًا و 575 عاملا، وقامت الوزارة بعقد 1488 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 21 ألفًا 736 عاملا، فضلا عن 44 مبادرة تحت شعار "سلامتك تهمنا" استفاد منها 1920 عاملا، بالإضافة إلي القيام ب 19 ملتقى سلامة وصحة مهنية، استفاد منها 14250 عاملا.
كما قامت الوزارة بتفعيل بروتوكولات مع الكنيسة المرقسية، والكنيسة الإنجيلية والذي قامت من خلاله بعقد 10 فعاليات في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 580 عامل وصاحب عمل.
وفيما يخص مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج قال وزير القوي العاملة: إن المكاتب تلقت 6461 شكوى وتم حل 5425 منها وديا، وإحالة 142 شكوى إلى القضاء.
كما قامت المكاتب بتحصيل 383 مليونًا و307 ألفاُ و35 جنيها مصريا مستحقات العمال بالخارج، كما قامت بعمل زيارات واجتماعات عمالية تقدر ب 1605.
إن الوزارة من خلال صندوق الطوارئ قامت بمساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة، المتضررة من جائحة فيروس كورونا خاصة قطاع السياحة، وذلك بصرف إعانات بمبلغ 915 مليون و66 ألف جنيه مصري للعاملين بالمنشآت المتعثرة في قطاعات مختلفة استفاد من منها حوالي 163 ألفًا و 789 عاملا يعملون في 2913 منشأة.
وأشار الوزير إلى قيام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بصرف 22 مليونا 712 ألفا و962 جنيها مساهمات في تمويل وتحديث مراكز التدريب القائمة، وصرف 993 ألفًا و147 جنيها في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية، فضلًا عن 5 ملايين و 115 ألفًا و 710 جنيهات مساهمات في تمويل أنشطة التدريب بالمنشآت.
وأكد الوزير أنه في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي حرصت الوزارة أن تولي لها اهتماما خاصًا حيث يقوم مركز المعلومات بالوزارة بعملية الربط الالكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها، فضلًا عن الاستعداد لإطلاق موقع الوزارة بعد التطوير، وإضافة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الكترونيًا.
كما قامت الوزارة بالربط الإلكتروني مع دولة ليبيا لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية وبالفعل تم إطلاق المنظومة وتسجيل أول طلب استقدام.
وتعكف الوزارة حاليًا على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية لتنظيم تنقل العمالة المصرية، بعد أن تم الاتفاق عليه مع دولة الكويت.
ونوه الوزير إلى أنه تم إنشاء منصة التدريب المهني عن بعد لخدمة المتدربين للبرامج المنفذة من خلال مراكز التدريب عن طريق الإنترنت وفى حالات الأزمات والأوقات التي لا يمكن العمل بها داخل مراكز التدريب المهني.
فى اطار تدريب شباب الخريجين على المهن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين من هذه التخصصات لإعدادهم لسوق العمل فى هذه المجالات ، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، وتستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
وقال وزير القوي العاملة: إن الدولة المصرية تولي المرأة اهتماما بالغا لرعايتها وتمكينها اقتصاديا، وقامت الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تم إنشاؤها عام 2019، بالعديد من الانجازات منها: صدور القرارين الوزاريين رقمي 43 و44 والخاصين بتشغيل النساء، وإعداد الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، كما تم تدريب أعضاء الوحدة المركزية والوحدات الفرعية التابعة لها بالمديريات على مستوى الجمهورية بمفاهيم المساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي، فضلًا عن تنظيم الوحدات الفرعية ندوات توعية العاملات بالقطاع الخاص بشأن حقوق المرأة وواجباتها في العمل ومواجهة العنف والتحرش بالعمل،والسلامة والصحة المهنية، كما تم عقد 5 ورش تدريبية لمفتشي السلامة والعمل على مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي للمساواة بين الجنسين لتوجيه المفتش خلال التفتيش على المنشآت.