خافت من الفضيحة.. تفاصيل مقتل الطفلة مي على يد أمها وعشيقها في الشرقية | فيديو

قدمت "فيتو" بثًّا مباشرًا من مركزأبو كبير محافظة الشرقية والتي شهدت الساعات الماضية حادثًا مأساويًّا بعد مقتل طفلة على يد والدتها وعشيقها، انتقامنا منها لأخبار بعض الجيران بالعلاقة المحرمة بينهما بعدما شاهدتهما المجني عليها في أوضاع مخلة داخل المنزل في غياب زوجها المحبوس على ذمة قضية مخدرات.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا بوصول "مي. أ. م. س" 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبو كبير للمستشفى المركزي جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالجسم وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم التحفظ عليها بثلاجة مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط والدة الطفلة "منى. ال" 23 عاما وبتضييق الخناق عليها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شخص يدعى "ب. أ" 25 عامًا مقيم دائرة المركز والتعدي على ابنتها بعصي خشبية انتقامنا منها لأخبار بعض الجيران بوجود علاقة بينه وبين والدتها وتبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات.
الأم وطفلتها
وبضبط الأم وعشيقها تحرر محضر بالواقعة حمل رقم (2465) مركز شرطة أبو كبير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.

القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت
أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.
وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابى، مؤكدا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.