خبير اقتصادى يكشف أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي

اكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
أوضح هديب، أن الهدف من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني،
وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحا أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي حدثت البنية التحتية بشكل كامل.


ويذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اكد أن قطاع الصناعة، يحظي باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يكلف دومًا بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع المهم، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المتوافرة فى هذا القطاع على المستوى العالمى.
كما كلف رئيس الجمهورية بنقل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية، وذلك بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات والسلع، ويدفع إلى زيادة قدرة تنافسية تلك المنتجات فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، وهو ما ينعكس بدوره على مؤشرات الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في توفير المزيد من فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين على مستوى مناطق الجمهورية.