وزارة التعاون الدولي تبدأ الترويج ل«وثيقة ملكية الدولة».. وخبير: الإجراءات تستهدف القطاع الخاص باعتباره اللاعب الرئيسي في التنمية

المشاط: الحكومة تستعد لإعلان ملكية تعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية
خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتشجع الاستثمار
تسعى الحكومة المصرية لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية بالاستعداد لإعلان وثيقة ملكية الدولة، والتي تعزز مُشاركة ذلك القطاع في التنمية المستدامة
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الخطوات التي تتخذها الحكومة لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية واستعداد الحكومة لإعلان وثيقة ملكية الدولة، والتي تعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتشجع الاستثمار
رئيس الوزراء: حوافز للاستثمار فى الطاقة المتجددة وشراكات بين القطاع الخاص بمصر والإمارات
وأكدت المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة تعاون إنمائي كبيرة في مصر تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتحفيز مشاركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية دفع جهود توثيق القصص التنموية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية حول تحقيق التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المشترك بين المؤسسة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص في مصر.
وأشارت إلى استراتيجية الحكومة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي أصبح أحد المكونات الرئيسية ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، والتي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة المولدة ضمن مزيد الطاقة لنحو 42% بحلول عام 35%، وجذب الاستثمارات من خلال هذا القطاع الحيوي، ودفع جهود العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أشارت إلى سعي الدولة لإعداد قائمة بمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لإعلانها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري، لافتة إلى أهمية دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق ضمانات الاستثثمار.
وتطرقت المشاط إلى الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال برنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم لضم مدينة السادس من أكتوبر ومحافظتي القاهرة والإسكندرية للبرنامج لتنفيذ مشروعات وتعزيز سياسات الاستدامة والتحول الأخضر، حيث ساهم البنك في إطار ذلك في تمويل أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال العام الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة، منها: (الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة).
وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة ل"وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح هديب، أن الهدف من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما فيه من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي ساعدت في تحديث البنية التحتية بشكل كامل.