تفاصيل تقرير حساب ختامي موازنة 2022/2021.. تجاهل ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن الصناديق الخاصة.. والدولة قادرة على الوفاء بالالتزامات رغم زيادة القروض

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل نفس ملاحظات اللجنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2020/2021، حول الصناديق الخاصة والجهات الاقتصادية، قائلا: هذا يعني أنه لم يتم أخذ ملاحظات الجهاز في الاعتبار وتغييرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من بينها عدم التزام الصناديق الخاصة في عدد من الجامعات الحكومية بالمعايير السليمة عند الصرف، وان هناك مخالفات.
وقال: رغم ضعف بعض مجالس إدارات الصناديق الخاصة، إلا أنه لا زالت هذه المجالس قائمة ولم يتم تغييرها.
وعن نتائج الحساب الختامي لموازنة العامة للدولة في شق الايرادات قال: الايرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الايرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.
واوضح أن هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الايرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 %.
وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الإجتماعي مثل التعليم والصحة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.
وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 %،و بأنخفاض 4 % عن العام الماضي.
وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليار، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى الفائض الأولي، بلغ 1.5 % وانه إنخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 %، موضحا ان هذا الإنخفاض متاثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
واوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.
وبشأن المصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.
وقال: الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة.
وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي.
أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، أكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 ملبار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات.
وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر.
وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة المالية قائلا: ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟.
وشدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في ختام التقرير على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية وحصرها في الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن.
كما طالب وزارة التخطيط، اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية على المشروعات التي تحصل على منح، وحصر الأصول الحقيقية التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي.