10 فئات محرومة من العفو الرئاسي في رمضان.. و5 شروط تؤهل للانضمام إلى المرشحين للعفو الشرطى

تجهيزات تجري علي قدم وساق داخل قطاع الحماية المجتمعية لفخص ملفات مستحقي العفو الرئاسي والافراج عنهم في عيد الفطر المبارك وذكرى تحرير سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.
ويبحث بعض المواطنين وأسر النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الشروط للخروج في العفو الرئاسي والأفراح الشرطى.
وكشف مصدر مطلع على بدأ اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية في فحص ملفات مستحقي العفو والافراج الشرطى تمهيدا لخروجهم في عيد الفطر لقضائه مع أسرهم.
وعقدت لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة" لفحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم
لجان رفيعة المستوى.

مصدر أمني يكشف حقيقة وجود انتهاكات ضد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم
وعقدت لجان لفحص ملفات النزلاء وانتقاء العناصر التى ينطبق عليها الشروط وتم إعداد القوائم وجارى إنهاء إجراءات الإفراج وسيغادر الفائزون بالعفو الرئاسي كافة السجون التي محبوسين بها ليعودوا إلى أسرهم أشخاص صالحين بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
وأوضح المصدر أن داخل السجون يتم تعليم بعضهم حرف ومهن يكتسبون رزقهم بالحلال حيث بعد الخروج من السجون يبدأ حياة جديدة بدون جريمة.
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
وفى سياق متصل شدد مصدر أمني على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وأردف المصدر حول شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.