شروط الفوز بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى

انتهت اللجان الأمنية المشكَّلة لفحص الملفات، من تحديد مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ليقضوا العيد مع أسرهم.
ويغادر الفائزون بالعفو الرئاسي فى أول أيام عيد الأضحى المبارك من مختلف السجون بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية من النيابة العامة.
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
الفائزون بالعفو الرئاسي
أن يكون المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وقضى ثلث المدة.
ويخضع لمراقبة لمدة 5 سنوات.
والمحكوم عليه بالمؤبد وقضى من مدته خمسة عشر عامًا.
كما يجوز العفو الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية طبقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، وهذا يعني أن هناك شرطًا جائرًا في جميع الجنايات الخاصة بالعقوبات المقيدة للحرية.
ويجوز العفو الشرطي عن المحكوم عليهم في جنايات الجنح التي يقضى فيها بالحبس.
ولا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا قبل تنفيذ نصف مدة عقوبته المحكوم عليه بها، بشرط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر، وهو أمر خاص بتحقيق العدالة حتى يتم التحقق من حُسن سيرته وسلوكه، وتطبيق البرنامج التأهيلي عليه.
من جانبه أوضح مصدر مطلع على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
المحرمون من العفو الرئاسي
وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وكانت عقدت لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة" لفحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر لقرار رقم 298 لسنة 2021 فى شأن العفو عن باقى العقوبة، لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1442 هجرية، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 ميلادية.