بعد التقدم به إلى البرلمان.. أهداف تعديل قانون "نقابة التجاريين"

تضمن مشروع القانون الذى تقدَّمت به الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إجراء تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص لإنشاء نقابة التجاريين، عددًا من الأهداف الهامة.
وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
يستهدف تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة.
يضمن استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود "جمعية عمومية مستقلة" ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والاحقية في تمثيل الشعبة دوليا الى غير ذلك من الحقوق
يضمن إنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة
وذكرت النائبة غادة علي، أن أهم الاسباب التى حالت دون إجراء الانتخابات بنقابة التجاريين على مدى يا يقارب ال20 عامًا السابقة على عام 2011 تمثلت فى نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن انتخابات النقابات المهنية، والتى أكدت على أنه "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لإنتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا بإكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة".

النص القانوني
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن النص القانونى يصعب إنفاذه فى نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط فى الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.
ولفتت النائبة، أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الإنتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي إنتخابات، بالإضافة العوار القانونى فى جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في إزدواجية تمثيل كل من شعبتي مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إداراة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول – حاليا – دون إجراء الإنتخابات داخل النقابة وعلى كافة مستوياتها.

معاناة نقابة التجاريين
ورصدت النائبة، معاناة نقابة التجاريين – على خلاف نظرائها من النقابات المهنية الأخرى – من شح الموارد المالية، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بالتزماتها تجاه أعضائها، وخاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهرى الذى تقدر قيمته ب 50 جنيه شهريا، وتوقف صرفه منذ عام 2017 بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها ما يقدر بنحو600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيهًا للعضو شهريا.