إجراء الانتخابات واستدامة التمويل.. مشروع قانون لتعديل "نقابة التجاريين"

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص لإنشاء نقابة التجاريين.

جاء التعديل المقترح من "نائبة التنسيقية"، بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف علي أسباب "غياب الانتخابات" عن نقابة التجاريين ذات التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على 30 عامًا الماضية، ما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، وعجز النقابة عن الوفاء بها تجاه الأعضاء، واستمرارية شكاوي ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة .
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسى فى الوفاء بالحقوق المالية والإجتماعية لأعضائها، إلي جانب دورها في الإرتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها فى صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
وأكدت النائبة، أن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (42) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، يستهدف ثلاثة أمور من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال ثلاثة مجموعات من التعديلات، المجموعة الأولي منها تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، فيما تختص المجموعة الثانية بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود "جمعية عمومية مستقلة" ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والاحقية في تمثيل الشعبة دوليا الى غير ذلك من الحقوق، فيما تختص المجموعة الثالثة بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.


وذكرت النائبة غادة علي، أن أهم الاسباب التى حالت دون إجراء الانتخابات علي مدى يا يقارب ال 20 عاما السابقة على عام 2011 تمثلت فى نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية، والتى أكدت على أن " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الإنتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الإنتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الإنتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لإنتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الإنتخاب صحيحا بإكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.".


وأوضحت نائبة التنسيقية، علي أن النص القانونى يصعب إنفاذه فى نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضاءها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط فى الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.

ولفتت النائبة، أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الإنتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي إنتخابات، بالإضافة العوار القانونى فى جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في إزدواجية تمثيل كل من شعبتى مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إداراة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول – حاليا – دون إجراء الإنتخابات داخل النقابة وعلي كافة مستوياتها.

ورصدت النائبة، معاناة نقابة التجاريين – على خلاف نظرائها من النقابات المهنية الأخرى – من شح الموارد المالية، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بإلتزماتها تجاه أعضائها، وخاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهرى الذى تقدر قيمته ب 50 جنيه شهريا، وتوقف صرفه منذ عام 2017 بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها ما يقدر بنحو600 مليون جنية عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيه للعضو شهريا.