هل تزيد الحرب في أوكرانيا من التضخم وتتحدى الاقتصاد العالمي؟

الحرب في أوكرانيا تزيد من مخاطر التضخم وتتحدى الاقتصاد العالمي

لا تزال الحرب في أوكرانيا سريعة التقدم مع استمرار حالة عدم اليقين، على الرغم من أنه من المستحيل التكهن بالنتيجة النهائية للحرب أو المدة، بناءً على ما يحدث في الوقت الحالي فإن التوقعات الأولية تشير إلى أن التأثير الاقتصادي الأكبر سيكون على أسعار الطاقة والسلع العالمية، وذلك عند النظر إلى دور روسيا كواحدة منكبار منتجي النفط والغاز في العالم، يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية بالفعل، مما سيكون هناك آثار سلبية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي.
ستؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار تداول السلع خاصة الغذاء والطاقة وغيرهما من الأسعار، بينما ستؤدي العقوبات إلى تعطيل الأسواق المالية في آسيا، لقد أدى التصعيد الحاد للأزمة الروسية الأوكرانية إلى تغيير خط الأساس العالمي.
يتضمن خط الأساس الجديد أسعارًا أعلى للطاقة والغذاء والسلع الأساسية الأخرى على المدى المتوسط، فضلًا عن المزيد من اضطراب الأسواق المالية وتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، ستزداد العواقب العالمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الصراع، مما يؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير وإضعاف النمو الاقتصادي.
أدت العقوبات المطبقة على البنوك الروسية ردًا على غزو أوكرانيا إلى قطع أجزاء كبيرة من اقتصاد البلاد، وسحق الروبل الروسي وخفض أسعار أسهم عمالقة الطاقة في روسيا مثل شركة بي جي إس سي روسنفت أويل وشركة غازبروم، يمثل الاقتصاد الروسي 1.75% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك فإن لديها أهمية كبيرة في الإمداد العالمي بالطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن والتي تعني أن اضطراب التجارة سيكون له تأثير كبير على النمو العالمي.
من المتوقع أن يكون تأثير هذه التغييرات على التوقعات العالمية كبيرة، ولكن سيكون لروسيا التأثير الأكبر، يقدر أن النمو العالمي سينخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2022، في حين أن التضخم قد يكون أعلى بمقدار 0.7 نقطة.
تجميد الأصول الأجنبية للبنوك الروسية وكبار رجال الأعمال والسياسيين
لقد تم طرد سبعة بنوك روسية كبرى من نظام الاتصالات المالي العالمي بين البنوك (سويفت)،في حين طورت روسيا شبكة المدفوعات الداخلية الخاصة بها لتجنب الاضطرابات المحلية، وعلى الرغم من ذلك، فإن قطعها عن نظام SWIFT يجعل المدفوعات الدولية من خلال البنوك الروسية أكثر صعوبة، مما يقيد بشدة الواردات والصادرات الروسية.
كما أن العقوبات على البنك المركزي الروسي (CBR)تجعل من المستحيل على البنك المركزي استخدام النسبة الكبيرة من احتياطياته الأجنبية البالغة 640 مليار دولار أمريكي والمحتفظ بها بالدولار الأمريكي واليورو والعملات الغربية الأخرى والتي تمثل حوالي 60 % من الاحتياطيات، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الروسي أثناء الحرب مع أوكرانيا، ونتيجة لذلك، انخفض الروبل الروسي بنحو 30% في أوائل مارس مع المزيد من الانخفاضات المحتملة، وكانت هناك مؤشرات على تهافت المؤسسات المالية الروسية مع ارتفاع عمليات السحب النقدي من البنوك، وقد استجاب البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 20%.
يقوم عدد متزايد من الشركات الدولية، بما في ذلك تلك التي تعمل في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، بتعليق الأعمال أو الخروج من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
من المرجح أن يدفع نظام العقوبات الجديد وتكاليف الحرب الاقتصاد الروسي إلى ركود أسوأ من ركود عام 1998، وستكون الأزمة المالية الروسية مصحوبة بزيادات كبيرة في التضخم وتكاليف المعيشة للأسر الروسية، تشير التوقعات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الروسي سينخفض بنسبة 4.0%-9.0% في عام 2022، مع نمو يتراوح من -1.0% إلى 2.5% في عام 2023، وقد يرتفع التضخم إلى 11.0% - 17.0% في عام 2022 وسينخفض إلى 6.0% - 12.0% في عام 2023.
العامل الرئيسي وراء هذه التوقعات هو أن صادرات النفط والغاز الروسية وخاصة إلى أوروبا ستستمر في الغالب، لكن هذا قد يتغير إذا تم تشديد العقوبات بشكل أكبر، في عام 2021 بلغ إجمالي صادرات روسيا من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير 199 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 40.5% من إجمالي صادرات روسيا و11.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.
اعتمادًا على مدة العقوبات وكلما أمكن فرض مزيد من العقوبات، يمكن أن يعاني الاقتصاد العالمي من تداعيات كبيرة من الصراع طوال 2022-2023.
من المرجح أن يشهد الاقتصاد العالمي والاقتصادات الرئيسية انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في 2022-2023 بمقدار 0.2-1.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات ما قبل الغزو،الاقتصادات ذات التعرض العالي للتجارة مع روسيا، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة اليورو والصين أكثر عرضة لتأثيرات الحرب غير المباشرة.
الطاقة والسلع هي قنوات التأثير الرئيسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية
من المتوقع أن تأتي الآثار غير المباشرة للاقتصاد العالمي من الحرب في أوكرانيا من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وانخفاض ثقة القطاع الخاص وزيادة آثار مخاطر السوق المالية بسبب ارتفاع التوترات والمخاطر الجيوسياسية، ستضيف أسعار الطاقة والسلع المرتفعة الناجمة عن الحرب والعقوبات إلى الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل التي تواجهها العديد من الاقتصادات منذ عام 2021، وسط اختناقات سلسلة التوريد وتحول طلبات المستهلكين وانتعاش الاقتصاد العالمي من الصدمات الوبائية.
روسيا قوة عالمية في مجال السلع الأساسية، شكلت صادراتها من الوقود المعدني 8.3% من الإجمالي العالمي في عام 2021 مما يجعلها واحدة من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، تعد روسيا أيضًا موردًا رئيسيًا للعديد من المعادن بما في ذلك النحاس والنيكل والبلاديوم والألمنيوم، بالإضافة إلى ذلك، تعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للقمح، حيث تقدم تلك الدول نحو 14.7% من إجمالي إنتاج القمح العالمي في عام 2021.
تمثل روسيا وأوكرانيا معًا أقل من 1% من إجمالي الصادرات لمعظم الاقتصادات الآسيوية، الاستثناء الملحوظ هو الصين، ولكن حتى هناك، فإن الحصة ليست كبيرة بما يكفي لتكون مصدر قلق كبير، في حين أن الاعتماد على الواردات أعلى قليلًا مقارنة بالصادرات، فإن روسيا ليست المصدر الرئيسي للطاقة أو واردات السلع الأخرى للاقتصادات الآسيوية، يعتمدون إلى حد كبير على الشرق الأوسط لإمدادات الطاقة وعلى التجارة البينية في المواد الخام الأخرى.
كما أن روسيا ليست مصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع بحصة ضئيلة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى آسيا، على الرغم من قربها السياسي من الهند والصين إلا أنها لا تندرج ضمن أكبر 10 مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر لأي منهما.
أسعار النفط والسلع
لكن هذا لا يعني أن التطورات العالمية لن يكون لها عواقب على آسيا، نرى قناتين رئيسيتين للتأثير، تتمثل القناة الأولى والأكثر أهمية في ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، نتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل حتى المراحل الأولى من النصف الثاني ونرى أيضًا معقولية الأزمة التي تدفع أسعار المعادن الأساسية والمواد الغذائية إلى الارتفاع، سيؤدي هذا إلى صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري في آسيا.
تشير أغلب توقعات الخبراء أن يبلغ متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل في عام 2022، والتي ستعمل على خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بمقدار 0.2 نقطة، بينما يرفع التضخم بمقدار 0.5 نقطة، سيؤدي ارتفاع التضخم إلى الضغط على إنفاق الأسر في جميع المجالات، لكن تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي النهائي في نهاية المطاف سوف يختلف بشكل كبير عبر المنطقة، مع تأثر كبار مستوردي النفط مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند.