بعد مصادرتها.. يخوت ومنتجعات الأثرياء الروس تحير السلطات الغربية

أفاد تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" أن الحكومات الأوروبية تواجه تحديًا فيما يتعلق بتطبيق العقوبات على المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إذ لا تعلم حتى الآن ما الذي يجب أن تفعله في الأصول التي تحجزها.
وفرضت الدول الغربية ضمن حزمة عقوبات على روسيا ردًّا حربها في أوكرانيا عقوباتٍ على الأوليجارشية الروسية؛ إذ تم مصادرة يخت في إيطاليا يملكه أليكسي مورداشوف، واحتجز يخت في فرنسا يملكه إيجور سيتشين، ومنع يخت أليشر عثمانوف في ألمانيا من المغادرة، وحجز على منتجع عثمانوف في سردينيا.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد حذَّر المقربين من بوتين باستهداف أصولهم في الخارج، سواء أكانت يخوتا أو شققا فاخرة أو طائرات خاصة.
وأوضح التقرير أنه رغم الاتفاق على العقوبات الدولية تجاه الأوليجارشية الروسية إلا أن اختلاف القوانين بين الدول خلق أسئلة قانونية جديدة لم تتم الإجابة عليها بعد.
ونقلت الشبكة عن خبراء قانونيين قولهم إن هذه المواقف التي نراها الآن لم تحدث من قبل، مشيرين إلى أن العقوبات نفسها بشكل عام لا تسمح للدول ببساطة وضع اليد على القوارب والطائرات والمنازل.
وبموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية، ستظل هذه الأصول المجمدة مملوكة لأصحابها من الأوليجارشية الروسية، ولكن لا يمكنهم التصرف بها حاليًا، أو نقلها أو بيعها، بحسب التقرير.
ولكن العقوبات لم توضح مَن سيدفع مقابل صيانة اليخوت والمنازل، ومَن سيدفع تكاليف الطواقم والموظفين والفنيين، فقد يرفض أصحابها الاستمرار بدفع النفقات المطلوبة.
وأكد التقرير أن قانون الولايات المتحدة لا يتيح مصادرة الأصول إلا بعد إثبات أنها تمثل عائدًا من نشاط غير قانوني أو أن هذه الأصول كانت جزءًا من جريمة، وهو أمر قد يستغرق إثباته سنوات.
ولفت التقرير إلى أن الأوليجارشيين عادةً ما يستخدمون شركات وهمية وصناديق خارجية وشبكة من أفراد الأسرة لإخفاء ملكياتهم الحقيقية، وغالبًا ما تكون اليخوت مملوكةً لشخصيات اعتبارية بدلًا من الأفراد وتكون مسجلةً في بنما أو جزر العذراء البريطانية أو جزر كايمان.
ويخضع العديد من الشخصيات المعروفة في روسيا لعقوبات، من بينهم 350 نائبًا ومقربون من بوتين بمَن فيهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالإضافة إلى بوتين نفسه.
وتستهدف هذه العقوبات أيضًا العديد من رجال الأعمال الروس بمَن فيهم رومان أبراهاموفيتش صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي الذي عرضه للبيع، ومدير المجموعة النفطية "روسنفت" إيجور سيتشين.
وأنشأت واشنطن خليةً من المحققين المسؤولين عن الشروع في إجراءات ضد "الأوليجارشية الروسية الفاسدة" وكذلك كل مَن ينتهك العقوبات.