انتشال جثة شاب من مياه النيل في الصف

شهدت منطقة الصف بمحافظة الجيزة حالة من الحزن عقب ظهور جثة شاب فى العقد الثالث من عمره مجهول الهوية طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.
جثة بنهر النيل في الصف
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة مركز شرطة الصف وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق من الإنقاذ النهري "غطاسين" لمكان الواقعة.
جثة شخص طافية بنهر النيل
وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره يرتدي جميع ملابسه مجهولة الاسم والهوية وتبين عدم وجود اي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
إنقاذ سيدة قفزت من أعلى كوبرى الجامعة بنهر النيل
العثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه النيل في بولاق أبو العلا
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.