بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. موقف التموين من توفير القمح

مخاوف عدة بعد إعلان روسيا بدء عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات اقتصادية كبيرة داخل مصر.
وتستورد مصر 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وسط توقعات من خبراء الإقتصاد بارتفاع أسعار القمح 20%، جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقد تغلق أوكرانيا الموانئ نتيجة الحرب، إلا أن روسيا قد لا تغلق موانئها، لكن سترتفع تكاليف نقل الشحن وبالتالي ارتفاع أسعار استيراد القمح.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قال منذ أيام قبل إندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط الإسبوع الماضي، أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا،كما قامت بعمل احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.
وأكد وزير التموين أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي باعتبار هما أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".
وأضاف: لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل مما قبل ذلك مرجعا ذلك الى حالة التشبع التي حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.
يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مساء امس الاربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع، وعلى رأسها القمح.
وتابع: لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل، حيث سيتم اللجوء إلى 14 دولة أخرى لاستيراد القمح.
وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، حيث عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.
ووفقًا لتصريحات وزارة التموين، فإن الفرد في مصر يستهلك 182 كيلوجرامًا قمحًا في العام الواحد، مشيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة في العالم استيرادًا للأقماح واستهلاكها.
القمح المستورد
وفي العام الماضي بلغت المساحات المزروعة بالقمح حوالي 3.4 مليون فدان أنتجت نحو 9 ملايين طن قمح محلي في حين أن ما تستهلكه مصر سنويًّا من القمح يصل إلى 18 مليون طن، وهذا يعني أن هناك نحو 9 ملايين طن يتم استيرادهم من الخارج سنويًّا.
ووفقا لتقارير وزارة التموين، تقوم مصر باستيراد القمح من الدول المنتجة للقمح منها روسيا، بنسبة 43% ثم أوكرانيا بنسبة 23% ثم القمح الأمريكي بنسبة 12% والقمح الروماني بنسبة 11%، والقمح الفرنسي بنسبة 8% لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.
أسعار القمح
وتستعد وزارة التموين لموسم القمح الجديد في شهر أبريل، حيث أعلنت وزارة التموين قرارًا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022.
ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًّا على أن يبدأ موسم التوريد أعتبارًا من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022، بكميات مستهدفة تبلغ نحو 4.5 مليون طن قمح.
كما حدد القرار المشترك أسعار القمح المورد في الموسم الجديد كالتالي:
820 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنيهات للأردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23 قيراطًا.
800 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجرامًا درجة نظافة 22.5 قيراط.