«الأقليات» تحلم ب«دستور للجميع».. إسحاق: ننتظر مادة خاصة بحق العودة للنوبيين.. نشطاء سيناء يطلقون مبادرة «ودنا نشارك فى الدستور».. أمانى الوشاحى: ضم اللغات الأمازيغية إلى «العربية»

أحيت ثورة "30 يونيو"، الأمل في قلوب الأقليات في الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بعد أن أطاحت البلاد بنظامين الأول بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذي كان يتعامل مع ملف الأقليات في مصر باعتباره ملفا أمنيا دون أن يقدم حلولا سياسية تساعد على دمج الأقليات في المجتمع وتستفيد من تراثهم التاريخي في النهوض بالوطن، وبنفس الطريقة تعامل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
ومع اقتراب وضع الدستور المعدل، وتشكيل لجنة تأسيسية لصياغته تزايدت المطالب بضرورة احتواء دستور الثورة على مواد تصون حقوق الأقليات وتؤدى إلى دمجهم في المجتمع، بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
"فيتو"، استطلعت آراء عدد كبير من ممثلي الأقليات للتعرف على أمانيهم في الدستور الجديد، حيث قالت الدكتورة باسمة موسى- أحد رموز البهائية في مصر- إن الدستور لكل أطياف الشعب ويجب الاهتمام ببعض البنود التي لم تكن موجودة في الدستور القديم، وإذا كانت موجودة لم تكن مفعلة للحفاظ على حقوق الأقليات ومنها المساواة والعدل بين كل المصريين دون تمييز لأحد، وأن يمثل فيه كل طوائف الشعب المصري والاهتمام بالمرأة وأن تكون ممثلة بنسبة 50% وأن يشمل بندا عن "الحقوق المنسية" وهى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام بباب الحريات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنسان العالمية، التي وقعت عليها مصر مثل حرية العقيدة والفكر والانتقال والسكن وغيرها من الحريات.
من جانبه أكد أحمد إسحاق -عضو لجنة المتابعة بالملف النوبي- أن "الدستور الجديد إذا لم يهتم بأهل النوبة لن نعترف به ولا يعنينا في شيء"، وطالب بوضع بنود محددة في الدستور الجديد تحقق أحلام أهالي النوبة ومن أهمها حق العودة للنوبيين كما كانوا على ضفاف البحيرة لبناء 44 قرية وتدريس الثقافة والحضارة النوبية كمنهج في التربية والتعليم.
أما عن الوضع في سيناء فله خصوصيته المعهودة، فيرى الناشطون من أهل سيناء أنهم وقعوا ضحية الإهمال والتهميش المتعمد والمقصود على مدى عقود مضت، لذلك فقد سبقوا الجميع حينما أعلنوا عن إطلاقهم مبادرة "ودنا نشارك في الدستور" والتي قام عليها الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة سعيد اعتيق حسان.
يقول "اعتيق" ل"فيتو": "لقد مللنا أن يعامل ملف سيناء على مدى عقود على أنه ملف أمنى ثم تأتى الثورة فيتحول إلى ملف عاطفى والنتيجة في كلتا الحالتين واحدة، ألا وهى لا جديد تحت الشمس فمازالت سيناء صحراء ومازال أبناؤها مواطنين درجة ثالثة أو عاشرة، ومازالت طبوغرافيتنا هي سبب مرارتنا مع العلم أنها قضاء الله وقدره لا دخل لنا فيها".
وطالب "اعتيق" بوجود ممثل لقبائل سيناء في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث يؤكد أن أهم المطالب التي يجب أن توضع في الدستور أن أهالي وسكان سيناء يجب أن يعاملوا كمواطنين درجة أولى مثل باقى المصريين متساوون في الحقوق والواجبات بلا تمييز وأن يكون من حق أبناء سيناء الالتحاق بالوظائف والمناصب المهمة والسيادية لأنهم لا يقلون وطنية ولا انتماء عن أي مواطن مصرى من أي محافظة أخرى.
أضاف: "يجب ألا تكون سيناء مرهونة بجغرافيتها الاستراتيجية الحساسة، وتلك النقطة تحديدًا تسببت في امتناع الأنظمة المتعاقبة في اتخاذ خطوات جدية تجاه إعمار سيناء وقيام مشروع قومي يهدف إلى النهضة بسيناء (كنز الله على الأرض)".
وشدد على مطلب آخر، يراه من أهم مطالب أبناء سيناء وهو حق تملك أراضى سيناء للمصريين جميعًا وليس أهل سيناء خاصة، لأن أرض سيناء مصرية ومن حق أبنائها تملكها مثل باقى أراضيها.
على الجانب الآخر، رأت أمانى الوشاحي -مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي في مصر ومنسق الشبكة المصرية من أجل الأمازيغ- أن الدستور القادم يجب أن يضمن حقوق الأقليات التي عانت من التهميش أعواما عديدة، وطالبت الوشاحى بأن يتضمن الدستور مادة تتيح حرية التعددية الثقافية، لأن الوضع الحالى يرفض ثقافة الآخر ما أدى بالمجتمع إلى فجوة ثقافية ساهمت وبشدة في نجاح فتن عديدة استندت على جهل الآخر بثقافة الآخر.
وأشارت الوشاحى إلى أن المادة الدستورية التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة يجب أن يضاف إليها نص يعترف باللغات المحلية مثل اللغة الأمازيغية والجنوبية التي يتحدث بها أهل الحدود المصرية السودانية وأخيرا اللغة النوبية التي ساهمت وبقوة في إنجاح حرب أكتوبر 73، وبررت الوشاحى مطلبها بألا يكون الحفاظ على التراث اللغوى المحلى رهن قناعة شخصية سواء لرئيس أو مسئول بل يجب أن يصونها نص دستورى محدد.