النواب يوافق على المخاطبين بتعديل الإيجار القديم.. ويرفض استثناء الأحزاب والنقابات

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وتنص المادة ( 1 ) على انه:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت النائبة مارسيل سمير، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية في حال تم طردهم.
من جهته رفض المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، طلب النائبة، مشيرا إلى أن عدم مخاطبة تلك الفئات من التعديل سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون، لأن التعديلات الواردة تمنحهم فرصة للبقاء 5 سنوات.
واتفق معه في الرأي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى علي الفئات المستثناة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
لغير الغرض السكني..النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم
أسباب رفض النواب تعديل قانون الإيجار القديم
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على ان:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.