«جبالي»: استطلاع الرأي العام للموافقة على تعديل الإيجار القديم للسكن

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلا: «النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن».
نقاش واسع واستطلاع الرأي العام
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع للرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.
وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض، إن كان له مقتضى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى انتهت بالموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني
وقال رئيس مجلس النواب: «سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين»، وأضاف: «نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك».
وشدد رئيس مجلس النواب على أن تعديلات قانون الإيجارات غير السكنية لا تسرى بأثر رجعي، وقال: «هناك دعاوى متداولة أو صدرت بها أحكام وهذا لا يتعارض مع التعديلات الجديدة وقانون المرافعات يحكمها».