حل مرض للطرفين.. مقترحات حل أزمة قانون الإيجار القديم المعروض على الحكومة والبرلمان

تستعد اللجنة المشتركة التى أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تشكيلها الخميس الماضي بالتنسيق مع البرلمان، لصياغة مشروع قانون جديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة لكافة المقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار عبر جلسات الحوار المجتمعي المقرر عقدها.

وترصد "فيتو" أبرز المقترحات المطروحة من المختصين كالتالي:

القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث تكون:
- 200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية، 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.
- فرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدار تلك الزيادة 10%.
- إخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.
- تسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثًا باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.
- في حال القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.
- عودة الوحدة إلى مالكها بعد 50 عامًا على تحرير العقد الأصلي.
- إنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.

وفى حالة القيام بفسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار توجد عدة شروط يجب أن تتواجد حتى يتمكن صاحب العقار من فسخ التعاقد مع المستأجر وتتضمن:
عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.
كما يحق لصاحب العقار المطالبة بفسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.
قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.
وفي حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.
كما يمكن للمؤجر تقديم طلب للمحكمة لفسخ العقد في حالة كون العقار آيلًا للسقوط، بالإضافة إلى أن حالة العقار تؤثر على حياة المستأجرين وتعرضها للخطر.
بالإضافة إلى قيام المستأجر باستخدام العقار بشكل ما يضر بالصحة العامة للأفراد.
قيام المستأجر بترك الشقة لأقاربه بشكل نهائي وبنية الاستغناء عن الوحدة دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.

أيضا تتضمن المقترحات ما يلي:
- الإبقاء على القانون المدني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، ووضع حد أدني 500 جنيه للشقق الشعبية، و1500 للمتوسطة، أما بالنسبة للشقق التي توجد في الأحياء الراقية، تقدر القيمة الإيجارية حسب السعر السوقي، مع زيادة 10% سنويا.
- المكاتب الإدارية والمحلات حد أدنى للمناطق الشعبية 1000 جنيه، مع زيادة 10% سنويا لمدة 3 سنوات ثم تحرر.
- تحرير جميع الشقق بنظام الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بعد 5 سنوات.
- في حالة المستأجر المريض مرض مزمن أو معاش بشرط أن يكون مستأجرا أصليا يتم إنشاء صندوق لدعم المستأجر طبقا لبحث اجتماعي لكل حالة وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم.
- في حال إهمال العين المؤجرة وفقا للإيجار القديم أو وجود إتلاف بها يتم تعويض المالك بقيمة الإصلاحات.
- في حال ترك العين للهجرة أو التجنس بجنسية أخرى أو غير المصريين، تطبق أحكام القانون المدني، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون من تاريخ إصداره.