82 % من التونسيين أعلنوا دعم النظام.. وقيس سعيد يتعهد بتطهير البلاد|فيديو

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بمتابعة حملة التطهير في تونس مؤكد ان الشعب التونسي كله موافق على إجراءات التطهير التي يقوم بها في تونس قائلا: "العمل جار لتطهير البلاد من ناهبي مقدراتها".

الرئيس التونسي
جاءت تصريحات الرئيس التونسي، اليوم الخميس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج، بحسب موقع "موازييك إف إم".

وقال الرئيس التونسي إن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها".

وتناول الرئيس التونسي في كلمته، مسألة احتكار المواد الأساسية، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.
https://fb.watch/aOFsT-FT_5/
وأكد كذلك أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

وأضاف أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

وكشف الرئيس التونسي، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله.
قيس سعيد
وقال سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال التصويت الشعبي الإلكتروني الذي تجريه البلاد ويعرف باسم "الاستشارة الإلكترونية".

وأظهرت باقي النتائج الأولية، أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.

ووافق 81% من المصوتين على تولي الدولى الشؤون الدينية. وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات "إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها".

وأعلن سعيد، في أكتوبر 2021، عن إطلاق "استشارة شعبية إلكترونية" تكون بدايتها في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في 20 مارس الموافق لذكرى عيد الاستقلال في تونس.
قيس سعيد: "لا أحد فوق الدولة.. ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب"
وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية، فإن المواطنين سيتمكنون من "إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي".

الحزب الدستوري الحر
تجري عملية التصويت وسط انتقادات سياسية، حيث قال حزب "الدستوري الحر" إن الرئيس "يستعمل النفوذ ويوظف المال العام وينتهك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم الديمقراطية المباشرة".