ضربة قاضية لإخوان تونس.. الانتخابات البرلمانية فردية ولا قوائم

بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد ترتيبات لعقد حوار وطني يستثني الإخوان، مؤكدا أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم، ضمن مسارات تصحيحية بدأت منذ أشهر بتجميد عمل البرلمان الذي كان يسيطر على تركيبته الإخوان، ثم حله مؤخرا.

وسدد الرئيس قيس ضربة قاضية للتنظيم الإرهابي، الذي يرغب بشدة في العودة للسلطة بأي ثمن، رغم نبذه من الشعب التونسي، وقال الرئيس إن "الحوار انطلق ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون"، في إشارة للإخوان وزعيمهم راشد الغنوشي الذي يحاول التمرد على قوانين البلاد بتنظيم جلسة افتراضية للبرلمان المنحل.

وأضاف "الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية (استطلاع رأي شعبي) إلكترونيا التي أُعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي".

وأوضح أنه سيجري وضع مشروع لتعديل الدستور أو حتى صياغة دستور جديد، مع استفتاء سينظم يوم 25 يوليو المقبل والكلمة النهائية ستعود للشعب.
لصوص الإخوان
وعن الإخوان أكد: "اللصوص لابد من محاسبتهم وتطهير البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها وسالت الدماء، وليتذكروا كيف سالت دماء الشهداء من الأمنيين والعسكريين ومن الأبرياء المدنيين، ولا مجال للإرهاب وسنتصدى بكل قوة لكل من يحاول ضرب السيادة التونسية أو المس من استقلالها".

وحاول الإخوان التمرد بتنظيم جلسة برلمانية افتراضية أعلنوا خلالها إلغاء الإجراءات الرئاسية الاستثنائية المتخذة في 25 يوليو الماضي، وعودة البرلمان، ليرد قيس سعيد بإعلان قرار حل المؤسسة التشريعية.
تصور الانتخابات
وأوضح الرئيس التونسي إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ديسمبر المقبل سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة، موضحا أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.

وفي إشارة إلى الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، قال إن "البعض يريد أن يستمد مشروعيته من رفات" بورقيبة.

واعتبر أن إحياء ذكرى وفاة الزعيم هي مناسبة "للتذكير بتاريخه وتقديرا لما قدّمه لتونس بعيدا عن أي توظيف سياسي كما يحاول الكثيرون أن يفعلوا ذلك".