تعرف على شروط الترخيص وحالات الإلغاء بقانون المحال العامة

حدد قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة ، حالات ترخيص المحال العامة وفقا لضوابط محددة والرسوم المطلوب سدادها للترخيص الى جانب حالات إلغاء رخصة المحل العام
7 اختصاصات للجنة تراخيص المحال العامة وفقا للقانون
حملات رقابية على المحال التجارية بالشرقية

حالات الترخيص بالاخطار

وحدد قانون المحال العامه حالات الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون في مواده على أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

شروط الحصول على الترخيص
ووفقًا لقانون المحال العامة، يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفق بالرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد مرفوضًا.
- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
- يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار، أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وفي جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها، وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا.

رسوم الترخيص

ووفقًا لقانون المحال العامة، يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة
حالات الغاء الترخيص
نصت المادة 25 من القانون، على أنه يجوز الغاء ترخيص المحل في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام