التأديبية تعاقب مسؤولين بالجمعية الزراعية بالمحلة الكبرى بتهمة الرشوة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية التي تم فيها محاكمة 3 من مسؤولين بالجمعية الزراعية بالمحلة الكبرى، وذلك لقيامهم بالاستيلاء والتزوير وأخذ رشوة لمخالفة القانون.

معاقبة المتهمين
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "م. ش" بالخفض إلى الوظيفية الأدنى، ومعاقبة المتهمة الثانية "ع. س" بغرامة خمسة أضعاف أجرها الوظيفي، ومعاقبة المتهم الثالث "أ.س " بالخفض لوظيفة الأدني.

صدر الحكم برئاسة بهاء خليل نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية كل من المستشارين عصام الدين محمد وعماد مسعد وبحضور بسمه عبدالحكم بالنيابة الإدارية،سكرتارية عبد الغني محمد.

النيابة الإدارية
وذكر تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المتهمين اشتركوا مع آخر فى الاستيلاء علي بطاقة حيازة زراعية، والتلاعب فيها وقبول ذلك رشوة لتسهيل جريمة الاستيلاء على تلك البطاقة الزراعية.
مجلس الدولة: لا يجوز تجزئة المخالفات وتكرار الإحالة للمحاكمة التأديبية
مجلس الدولة يلغي قرار وزير العدل بمجازاة مساعد كبير الخبراء
أنواع المحاكم المصرية
القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
1- القسم القضائي.
2- قسم الفتوى.
3- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
1- المحكمة الإدارية العليا
2- محكمة القضاء الإداري
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم التأديبية
5- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.