3 آلاف جنيه رشوة تقود مسئولا بالتموين للمحكمة التأديبية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى التأديبية المقامة ضد ج.ق كبير المفتشين بوزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا، للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة لعدم الاختصاص والمنسوب له الحصول على رشوة من صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بقيمة 3 آلاف جنيه.
النيابة الإدارية تحقق في رشوة موظف
ونسبت النيابة الإدارية ضد المحال، حصل على مبلغ ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الرشوة من مواطن صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بوساطة – أمين العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة – نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بشأن تعبئة السكر .
وبذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يلتزم بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة.
المحكمة التأديبية
وثبت للمحكمة، بالأوراق وخاصة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 263 لسنة 2019 بإنهاء خدمة المحال لبلوغه السن القانوني للتقاعد، أن المحال كان يعمل بوظيفة كبير مفتشى اقتصاد وتجارة بصفة شخصية بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، ومتى كان تحديد المحكمة المختصة بالمستوى الوظيفي للمحال تكون بالوظيفة التي يشغلها المحال وقت إقامة الدعوى.
وكان المحال لا يشغل وظيفة قيادية تنتمى للمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وفقا لما تقدم، لينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، والأمر بإحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص.
نائب رئيس مجلس الدولة: الدستور المصري يتفوق على الأمريكي في العفو عن العقوبة
نواب: تعيين قاضيات مجلس الدولة يكسر العادات والتقاليد
اختصاصات محكمة القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.