التأديبية تعاقب مدير عام بقطاع الكباري عاقب سائق دون التحقيق معه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة ع.ا مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى شركات المقاولة بعقوبة الإنذار، لما نُسب إليه، بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن قعد عن اتّباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري بتوقيع جزاء بخصم خمسة أيام من راتب سائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية – عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل، دون التحقيق معه كتابيًّا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة له حتى يتمكّن من التقدم بدفاعه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
التحقيقات
وثبت للمحكمة، أن المحال أقرّ في التحقيقات التي جرت معه بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه سوى باعتبار العامل متنازلًا عن حقّه في الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق، ولم يتبين ما هية التهمة الموجه له أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يُفيد اعتبار الامتناع عن الحضور في التاريخ المُحدد به تسليمًا بالمخالفة المنسوبة.
وإذ اكتفى المُحال، بهذا الإعلان الوحيد ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه في الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم خمسة أيّام من راتبه – واعتُمدت التوصية، الأمر الذي يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته، ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاءٍ للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه، وأوجه دفاعه، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها في حقّه، وتقضي بمجازاته عنها.
مجلس الدولة: لا يجوز تجزئة المخالفات وتكرار الإحالة للمحاكمة التأديبية
مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ الفلسفة
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
1- القسم القضائي.
2- قسم الفتوى.
3- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
1- المحكمة الإدارية العليا
2- محكمة القضاء الإداري
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم التأديبية
5- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.