يوم واحد خصم من راتب مدير مستشفى يقوده للمحاكم.. والتأديبية تنصفه

أبطلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية المتضمن مجازاة مدير عام إحدي المستشفيات بعقوبة الخصم يومًا واحداً من راتبه، لما نُسب اليه بارتكاب بعض المخالفات، ثم أصدر رئيس الأمانة لمراكز الطبية المتخصصة هذا القرار العقابي، وجاء حكم المحكمة لبطلان جزاء النيابة الإدارية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
مستشفى تخصصى
وثبت أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدير مستشفى تخصصي سابقاً ويشغل منصبا قياديا حاليًا، وصدر قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم يوم واحد من راتبه، لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم (199) لسنة 2019.
النيابة الإدارية
واستندت المحكمة علي المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها ، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، ويجب إلغاؤه.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.