ضبط مصنع شهير للبسكويت يستخدم مواد فاسدة في الإنتاج بالإسكندرية | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مصنع للبسكويت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية مُستخدمًا مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.
وعثر بحوزته على (1٫946 طنا من مستلزمات الإنتاج "نشادر – هوالك بسكويت" داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى مُعدة للتصنيع) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ضبط مسئول حكومي سمح ببناء مخالف وإهدار 6 ملايين جنيه بالغربية
سقوط مستريح الذهب للنصب على المواطنين في الإسكندرية
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة"، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.