قامت الدولة المصرية بالعديد من الجهود التي تدعم ذوي الهمم ومن أهمها: - إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز وتنمية وحماية حقوقهم. - إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. - دعم حقوق ذوي الهمم ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. - تنفيذ الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجوانب صحية وتعليمية وثقافية. - تأهيل قاعات مجلس النواب والمباني الحكومية للتعامل مع ذوي الإعاقة. - تنفيذ المبادرة الرئاسية " دمج.. تمكين.. مشاركة" منذ عام 2016. - استهداف دعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج بالبنية التكنولوجية. - تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة علي التوظيف ومنح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته. - تطبيق حق ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم. - تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الإعاقة بما في ذلك " مشروع رقمنة المناهج". - تزويد جميع مدارس المكفوفين والتربية السمعية بأجهزة إبصار ناطقة وأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس الأمل للصم. - قبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية ودعم 24 مركزًا لهم بالجامعات الحكومية. - منح ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيا وجمركيا على السيارات وتخفيض نسبته 50% بوسائل النقل، وتخصيص 5% لذوي الإعاقة من وحدات الإسكان الاجتماعي. - إصدار بطاقة لكل شخص ذي إعاقة لضمان حصوله على الخدمات المتكاملة. - اعتماد برنامج مسح لحديثي الولادة للكشف عن الإعاقة الذهنية أو ضعف السمع والإبصار، وإنشاء حضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعايتهم مجانًا.