رئيس البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة.. أبرزها الرياضة والتأمينات الاجتماعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية جلسته العامة اليوم، عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة.
وجاءت قائمة القوانين كالتالى:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعي
مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير
مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.
مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية
مشروع قانون مقدم من السيد النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة ل6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.
وجاءت الطلبات المقدمة من الأعضاء على النحو التالي:
1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.
3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.
4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.
5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.
6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.