بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي،لاستعراض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.
اقرأ أيضا.. النائب أيمن محسب: الدولة عازمة على إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل
وجاءت الطلبات المقدمة من الأعضاء على النحو التالي:
1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن
سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن
تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.
3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن
تطوير منظومة التعليم.
4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن
تطوير منظومة الصحة.
5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن
الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.
6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن
تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
كما تشهد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، مناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم
35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
3) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
أ‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
ب‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.