مجلس النواب يناقش أحوال للمعلمين ..الأحد

يحدد مجلس النواب خلال جلساتة الاحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى موعداً لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة حول عدد من الملفات والقضايا الهامة المقدمة من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
اقرأ أيضا: بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب المصري والبحريني
وكما يناقش المجلس طلب مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم،والثالث مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم،والرابع مقدممن النائبة
سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحةوالخامس مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين
عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، والسادس مقدم من النائب
عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
وستعرض المجلس في نفس الجلسةة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما يستعرض المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة
الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس،و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.