مجلس النواب يُحيل 5 قوانين إلى اللجان المختصة..منها الرياضة والتأمينات

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، إضافة إلى 4 مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء.
قانون الرياضة
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الملكية العقارية والتوثيق
مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
التأمينات والمعاشات
مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأحيل إلى لجنة القوى العاملة.
تنظيم مجمع اللغة العربية
مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.
الهيئة المصرية للتخصصات الصحية
مشروع قانون مقدم من النائب مكرم رضوان و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
طلبات مناقشة
ووافق مجلس النواب على تحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة، وجاءت الطلبات المقدمة من الأعضاء على النحو التالي:
1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.
3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.
4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.
5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.
6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.