غدا.. الحكم في دعاوى عودة الحصص الاستيرادية الملغاة لمستوردين بورسعيد

تصدر محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثماربمجلس الدولة ، عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن ايقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى.

ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن 2000 دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها.
الحصة الإستيرادية
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

رئيس الرقابة المالية: قاضيات مجلس الدولة يمثلن نموذجا يحتذى به نحو تمكين المرأة
مصدر قضائي: مجلس الدولة ينتظر قرار من رئيسه لتطبيق حظر دخول غير الملقحين
وإشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائي0،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو 60 يوم0 من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائرة المختلفة.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.