مجلس الشيوخ يوافق على إبراز حقوق المسنين بوسائل الإعلام

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بتشجيع الدولة لوسائل الإعلام على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة وابراز حقوق المسنين.
وشهدت الجلسة، مطالبات من بعض النواب، باستبدال كلمة "تشجع" بكلمة " تلتزم" فى بداية المادة، حتى يكون هناك التزام على الحكومة بابراز حقوق المسنين عبر وسائل الإعلام، إلا أن البعض رأى عدم امكانية تحقيق ذلك الإلتزام على وسائل الإعلام.
وانتهى المجلس إلى الإبقاء على كلمة "تشجع" ووافق علي نص المادة كما ورد من اللجنة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.


ويواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.



وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.



ويتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.



كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.



وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.