«الشيوخ» يوافق على تشجيع الإعلام لتسويق صورة إيجابية للشيخوخة ب«حقوق المسنين»

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، الأحد، على المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بتشجيع الدولة لوسائل الإعلام على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة وإبراز حقوق المسنين.
وشهدت الجلسة، مطالبات من بعض النواب، باستبدال كلمة «تشجع» بكلمة «تلتزم» في بداية المادة، حتى يكون هناك التزام على الحكومة بابراز حقوق المسنين عبر وسائل الإعلام، إلا أن البعض رأى عدم إمكانية تحقيق ذلك الإلتزام على وسائل الإعلام.
وانتهت المناقشة إلى الإبقاء على كلمة «تشجع» ووافق المجلس على نص المادة، كما ورد من اللجنة.
وتنص المادة 20 على أن «تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم».
ويهدف القانون، إلى توفير حماية اجتماعية وإعفاء من الرسوم القضائية ويهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ويهدف إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويهدف القانون إلى إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.