أمن الدولة الأردنية تقرر حبس "أبوقتادة" 15 يومًا للقيام بأعمال إرهابية

قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية توقيف عمر محمود عثمان الملقب ب"أبوقتادة" لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في مركز إصلاح وتأهيل الموقر(جنوب شرقي عمان)، وذلك وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بقضيتين سابقتين كان قد تم النظر فيهما من قبل المحكمة تتعلقان بالمذكور وأشخاص آخرين غيره.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري مهند حجازي في تصريح صحفي اليوم "الأحد" - إن إحدى هاتين القضيتين تعرف بقضية "الألفية" والأخرى تعرف بقضية "الإصلاح والتحدي".
وأضاف أن محكمة أمن الدولة الأردنية كانت قد أصدرت حكمين غيابيين على المذكور في هاتين القضيتين عن تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المادتين 147و148 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في قضية الألفية وعن تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المادتين 147و148/3 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في قضية "الإصلاح والتحدي".
وأشار إلى أن المحكمة كانت أصدرت الحكمين الغيابيين بحق المذكور بعد أن قررت تجريمه بما اسند إليه والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة في القضية الأولى في حين حكم عليه في القضية الثانية بالوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة،ولما كانت الأحكام الصادرة بحق المذكور بالصورة الغيابية فإنه وإعمالا لنص المادة 254من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 فإنه والحالة هذه يعتبر الحكمان وسائر المعاملات الجارية بهما ملغاة حكما وتعاد محاكمته عنهما وفقا للأصول القانونية.
ولفت إلى أن "أبوقتادة" وصل إلى الأردن اليوم "الأحد" وتم استلامه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وقاضي مندوب عن شعبة التعاون الدولي في مديرية القضاء العسكري وذلك على اثر دخول اتفاقية المساعدة القضائية الموقعة مع بريطانيا حيز النفاذ، حيث قامت الحكومة البريطانية بتقديم طلب للحكومة استنادا لهذه الاتفاقية لترحيله إلى المملكة وقد تمت الموافقة على هذا الطلب بحسب الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن مدعي عام المحكمة قرر إحالة "أبوقتادة" عند استلامه إلى الفحص الطبي من قبل لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض.