قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية توقيف عمر محمود عثمان الملقب ب"أبوقتادة" لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في مركز إصلاح وتأهيل الموقر ، وذلك وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بقضيتين سابقتين كان قد تم النظر فيهما من قبل المحكمة تتعلقان بالمذكور وأشخاص آخرين غيره. وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري مهند حجازي - في تصريح صحفي اليوم "الأحد" - إن إحدى هاتين القضيتين تعرف بقضية "الألفية" والأخرى تعرف بقضية "الإصلاح والتحدي". وأضاف أن محكمة أمن الدولة الأردنية كانت قد أصدرت حكمين غيابيين على المذكور في هاتين القضيتين عن تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المادتين 147و148 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في قضية الألفية وعن تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المادتين 147و148/3 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في قضية "الإصلاح والتحدي". وأشار إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت الحكمين الغيابيين بحق المذكور بعد أن قررت تجريمه بما اسند إليه والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة في القضية الأولى في حين حكم عليه في القضية الثانية بالوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة ،ولما كانت الأحكام الصادرة بحق المذكور بالصورة الغيابية فإنه وإعمالا لنص المادة "254" من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 فإنه والحالة هذه يعتبر الحكمان وسائر المعاملات الجارية بهما ملغاة حكما وتعاد محاكمته عنهما وفقا للأصول القانونية. ولفت إلى أن "أبوقتادة" وصل إلى الأردن اليوم "الأحد" وتم استلامه من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة وقاضي مندوب عن شعبة التعاون الدولي في مديرية القضاء العسكري وذلك على اثر دخول اتفاقية المساعدة القضائية الموقعة مع بريطانيا حيز النفاذ، حيث قامت الحكومة البريطانية بتقديم طلب للحكومة استنادا لهذه الاتفاقية لترحيله إلى المملكة وقد تمت الموافقة على هذا الطلب بحسب الاجراءات القانونية، مشيرا إلى أن مدعي عام المحكمة قرر إحالة "أبوقتادة" عند استلامه إلى الفحص الطبي من قبل لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض. وكانت السلطات الأردنية المختصة قد تسلمت صباح اليوم "الأحد" من نظيرتها البريطانية الفار من وجه العدالة عمر محمود محمد عثمان الملقب ب"أبو قتادة". يشار إلى أن "أبو قتادة" 53 عاما من مواليد بيت لحم بالضفة الغربية ويحمل الجنسية الأردنية وحكم عليه بالإعدام في عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمّان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن. ووصل أبوقتادة إلى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة لندن، ويوصف "أبوقتادة" بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 في الولاياتالمتحدةالأمريكية.