ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في العبور

ضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عاطل متهم بالنصب على مواطنين اثنين بزعم تخصيص محلات تجارية لهما بالعبور
تلقت مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من مواطنين اثنين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحلات تجارية لهما من جهاز المدينة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، إذ قام المذكور بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسئولين بجهاز المدينة "على خلاف الحقيقة" وقدرته على تخصيص ثلاث محلات لأحدهما وقطعة أرض صناعية للآخر تحت ذات الزعم وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز، إلا أنه لم يف بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبط عامل وعاطل بتهمة النصب على المواطنين والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.