القبض على شخصين لانتحالهما صفة موظفين للنصب على المواطنين بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بانتحال صفة موظفين بوحدات التراخيص والنصب على مالكى السيارات بقدرتهما على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات في مدينة السلام.

وحدتى مرور القاهرة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط ( شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول ) حال تواجدهما داخل وحدتى مرور بالقاهرة مُنتحلان صفة موظفان بوحدات التراخيص وقيامهما بإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات.
وعثر بحوزتهما على (رخصة تسيير لسيارة "باسم أحد الأشخاص" - توكيل بيع لذات السيارة المشار إليها - شهادة بيانات لسيارة أخرى - صورة ضوئية من فاتورة بيع لذات السيارة - مبالغ مالية).
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بانتحالهما صفة موظفين بوحدات التراخيص والنصب على مالكى السيارات مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدي السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.