ننشر نص مذكرة دفاع "نقيب المحامين" في "أحداث المقطم".. عاشور: "الإخوان" تعمل لصالح تنظيم سري عالمي.. والنيابة تعمدت حبس"دومة" بالمخالفة للقانون.. سيف الإسلام:المتهمون لم يعتدوا على أي مصاب

استأنفت هيئة محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 ناشطًا سياسيًا في قضية أحداث المقطم يوم جمعة رد الكرامة حيث استمعت إلى أقوال سامح عاشور، دفاع المتهمين.
وقال نقيب المحامين: إن ما شهدناه من تشويهات في القانون والدستور خلال هذا العام لم يحدث في تاريخ الأمة من قبل، لقد رأينا تنظيمًا جماعيًا يدير الدولة ويعمل لصالح تنظيم سري عالمي، موضحًا أن ما حدث يوم 22 مارس الماضي، كان مظاهرة احتجاجية لمجموعة من الشباب من بينهم أحمد دومة فقام عناصر مكتب الإرشاد بسحلهم والتعدي على حريتهم في التعبير عن الرأي.
وتابع: رأينا "فتوات" يصفعون الفتيات ودماؤهم سالت على الأرض موضحًا أن ما واجهه الشباب من تدخل سافر من قبل الجماعة في إدارة شئون البلاد، هو ما دفعهم للقيام بمظاهرات احتجاجية، مشيرًا إلى أن هناك اختراقًا صارخًا لأحكام القانون في تلك القضية وهي أن أحمد دومة كان محبوسًا على ذمة قضية إهانة الرئيس المعزول،"مرسي"، إلا أنه تم تسجيله في أوراق الدعوى على أنه هارب، وأكد أن النيابة العامة تحت قيادة الإخوان، تعمدت حبسه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، كما أنها تعمدت إحالة أوراق قضية دومة إلى دائرة غير مختصة بنظر الدعوى حتى تطول مدة حبسه.
وأكد عاشور أن الدليل الفني المقدم في أوراق الدعوى ملفق، مشيرًا إلى مهارات عناصر جماعة الإخوان في التلفيق مستندًا إلى حقيقة عدم التوصل إلى هوية القائمين بأعمال العنف على وجه التحديد، موضحًا أن قوات الأمن نفذت أوامر مكتب الإرشاد حينها وحاصرت المكتب مما جعل الاقتراب من البناية -ولو على بعد كيلومتر واحد- أمرًا مستحيلًا، إضافة إلى أن مسرح الجريمة خارج دائرة ما ذكره شاهد الإثبات الرئيسي في الدعوى، وهي أنه وجد عددًا من دعاوى التحريض على التظاهر أمام مكتب الإرشاد على صفحة المتهمين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل شهادة شاهد الإثبات هي نفسها دليل البراءة لأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع.
واختتم عاشور مرافعته قائلًا: " إن ثورة 30 يونيو المجيدة أجهضت محاولات سيطرة فاشية النظام المعزول على مقاليد الحكم وعلى قضاء مصر الشامخ الذي رفض وسيظل يرفض الخضوع أو الركوع لأحد".
ودفع المحامي أحمد سيف الإسلام، دفاع المتهمين بعدم توافر أركان جريمة التجمهر، موضحًا أن غرض التجمهر يوم 22 مارس، كان احتجاجًا سلميًا على ما جرى يومي 16 و17 مارس، وأكد أنه لم يضبط مع أي من المتهمين أي أحراز أو أسلحة، كما أنه لم يثبت تعدي المتهمين على أي مصاب، وأن النيابة أخلت سبيلهم لعدم وجود خطورة على أمن البلاد.
وأكد المحامي تامر جمعة، أن القضية أحليت للمحكمة بناء على بلاغ من محامي، إلا أن النيابة تبنت ما قاله في بلاغه وكأنه رسول دون أن تثبت التحريات إدانة المتهمين.
ودفع بانعدام تحريات المباحث، مشيرًا إلى أن المتهم الأول في القضية يعاني من عجز 70 % فلا يستطيع أن يمسك بسلاح، بينما يعمل المتهم السادس، مسعفًا يتواجد في المستشفيات الميدانية في الأحداث لإسعاف المصابين أي كان فصيلهم السياسي.
ودفع جمعة بانتفاء أركان جريمة التظاهر، وانتفاء جريمة التعدي على موظفين عموميين لخلو الأوراق من ثمة اتهام، وأكد أن بعض المواطنين تم اختطافهم على يد الإخوان المسلمين واحتجازهم داخل أحد المساجد التي زعمت جماعة الإخوان حمايتها من المتظاهرين.